ورد تقرير من شركة فيسبوك الأمريكية أمس الأربعاء عن الشفافية الخاصة بها يشير إلى أن نسبة طلبات الحكومات لمعلومات المستخدمين ارتفعت بنسبة 27% هذا العام. طبقا لما جاء بتقارير الشفافية الخاصة بشركة فيسبوك الأمريكية فقد ارتفعت نسبة طلبات الحكومات لمعلومات المستخدمين هذا العام بمقارنتها بالنصف الأخير من عام 2015 الماضي بنسبة 27%، حيث أن عدد الطلبات قد وصل إلى 59229 طلبا بعد أن كان 46710 طلبا.

وقد صرحت فيسبوك أن حوالي 56% من الطلبات المقدمة من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تشترط عدم الكشف، حيث أنها قد نهت الشركة الأمريكية عن إعلام المستخدم عن طلب الوكالات، وقد قامت فيسبوك بإعطاء تفاصيل عن عدد الطلبات الخاصة بتقييد المحتوى، حيث أن الحكومات تطلب من شركة فيسبوك تقييد الوصول إلى أغلب المحتويات التي قد تكون سببا في انتهاك القوانين المحلية لكل دولة.

وقد نقص عدد هذه الطلبات بنسبة تصل إلى 83%، حيث أنها قد أصبحت 9663 طلبا بعد أن كانت 55827 طلبا، وذلك بسبب إعلان التقرير السابق عن زيادة عدد الطلبات عن المعتاد ويرجع ذلك إلى طلبات تقييد الوصول إلى صور الهجمات الإرهابية التي حدثت في باريس في شهر نوفمبر من عام 2016 الجاري.

وقد أعلنت فيسبوك في هذا التقرير عن متابعتها لعدد المرات التي طلبت فيها الحكومات المحافظة على بيانات الحسابات وذلك حتى وصول تعليمات قانونية إلى فيسبوك من وكالات إنفاذ القانون وبشكل رسمي، وأضافت فيسبوك أيضا في التقرير عدد الطلبات العاجلة من قبل دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصل عددها إلى 3016 طلبا، وتطلب الوكالات البيانات في حالة اعتقادها بوجود خطر محتمل